قضية الفساد تحتاج أكثر من 5 سنوات لتُنشر..
أكد رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح له في البرلمان اليوم، أن معدل نشر قضية فساد أمام القضاء التونسي تتراوح بين 5 و10 سنوات وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، وهي مدة غير معقولة وطويلة، داعيا في هذا الصدد لفتح هذا الملف ومعالجته جديا ومن ذلك تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وضرورة منح القضاة القطب القضائي المالي كل الإمكانيات وتفعيل الجهاز الفني داخل القطب لتسهيل عمليات البت في قضايا الفساد المالي.
كما بيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي طبيبأن قانون نشر التصاريح بالنسبة إلى الفئات الثماني المعنية بنشر تصاريحها، وهي رئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة والبرلمان والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجالس البلدية والمحكمة الدستورية ينص على نشر مضمون هذه التصاريح في غضون ستة أشهر من التصريح. ولاحظ أن نموذج النشر يصدر بأمر من رئيس الحكومة وهو ما لم يحصل بعد، وبذلك لم تنشر الهيئة تصاريح هذه الفئات المعنية.